عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٩ - مسئله پنجم

ترجمه:

مسئله سوّم‌

بر هيچ يك از راهن و مرتهن جايز نيست كه در مال الرهن تصرّف كنند.

فرع‌

اگر مال الرهن داراى منفعتى باشد اجاره داده مى‌شود.

فرع‌

اگر مال الرهن نياز به صرف هزينه داشت اين امر به عهده راهن است.

فرع‌

اگر مرتهن از رهن انتفاع ببرد اجرت آن به عهده‌اش مى‌آيد و بعد از اشتغال ذمّه‌اش به اجرت آن را با خرج‌هائى كه جهت مؤنه رهن متحمل شده مى‌سنجند و بين آنها تقاصّ واقع مى‌شود.

مسئله چهارم‌

در صورتى كه مرتهن از انكار وراث راهن نسبت به حقّى كه دارد خائف باشد مى‌تواند بدون اذن ايشان از مال الرّهن حقّش را استيفاء كند.

و دليل اين گفتار و جواز استيفاء مرتهن اين است كه چون مرتهن بر ثبوت حق خويش شاهد نداشته لاجرم اگر صورت منازعه را نزد حاكم برده و ورّاث منكر حق بشوند حاكم پس از قسم قول آنها را مقدّم داشته و حكم به عدم دين و رهن مى‌نمايد از اينرو شارع مقدّس به وى چنين اجازه‌اى داده كه بدون اذن ورّاث حق خود را از رهن استيفاء كند.

مسئله پنجم‌

اگر هركدام از راهن و مرتهن مال الرهن را بدون اذن ديگرى فروختند صحّت بيع منوط به اجازه ديگرى است.